بعد صدور قرار مديرية الزراعة بالحسكة رقم /2707/ تاريخ 17/3/2010م ، القاضي شطب أسماء المئات من الفلاحين في منطقة المالكية من محاضر أجور المثل وعقود الاجار بالمناطق العقارية التابعة لسجلاتهم في منطقة المالكية ، بدعوى عدم حصولهم على الترخيص القانوني وفقاً لأحكام القانون /41/ لعام 2004م وتعديلاته، وذلك استناداً لتعليمات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، فقد توجه وفد من الفلاحين حاملين معهم عريضة عليها توقيع أكثر من مائتين وخمسين شخصاً من هؤلاء الفلاحين إلى الجهات المسؤولة والدوائر الرسمية فيمحافظة الحسكة، وكذلك في العاصمة دمشق، يشرحون فيها معاناتهم ووقع هذا القرار الظالم عليهم وعلى أسرهم ، مؤكدين فيها انتفاعهم من هذه الأراضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته .
إن حزبنا الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي ) يعرب عن تضامنه الكامل مع المطالب العادلة لهؤلاء الفلاحين الذين كفت مديرية الزراعة بالحسكة أيديهم عن أرضهم التي يستثمرها منذ عقود من الزمن ، وانطلاقاً من حقهم الطبيعي في الانتفاع من هذه الأراضي، ومن المصلحة العليا للبلاد، والحرص الشديد على الوحدة الوطنية لأبناء الشعب السوري ، فإننا نطالب بإلغاء هذا القرار الجائر فوراً ، وإعادة الحق لأصحابه الشرعيين .
وفيما يلي نص عريضة فلاحي منطقة المالكية ، التي قدمت إلى الدوائر الرسمية في الحسكة ودمشق :
مقدمه: فلاحو القرى المتضررة من القرار /2707/ تاريخ 17/3/2010م التابعة لمنطقة المالكية ، نعرض ما يلي:
حيث إننا منتفعون من هذه الأراضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته ، وقد كنا فلاحين في هذه الأرض قبل هذا القانون أباً عن جد . وقد فوجئنا بهذا القرار الذي يقضي بنزع هذه الأراضي منا ، علماً أن هذه الأراضي هي المصدر الوحيد لمعيشتنا ، لذا جئنا بمعروضنا هذا ، راجين التدخل لإلغاء هذا القرار الجائر بحقنا ، وإنقاذ عائلاتنا من الجوع والتشرد ... ودمتم.
* لسان حال اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) العدد (427) ايار 2010
لقراءة العدد كاملاً من هنا
